الادارة العامة للتجارة الداخلية

الادارة العامة للتجارة الداخلية

مقدمة:
تسعى الدولة لتنظيم التجارة الداخلية وضمان إستقرار السوق المحلي للمواطن من السلع الغذائية بجانب إقتراح السياسات العامة التي تهدف إلى رفع الصادرات السودانية وتنظيم الأسواق الداخلية، منذ العام 1992م تم تحرير الإقتصاد والتجارة وبموجبه سمحت الدولة للقطاع الخاص بممارسة النشاط التجاري. حيث لجأت الدولة إلى تنظيم التجارة الداخلية عن طريق مجموعة سياسات أهمها:
• ضبط مواصفات السلع مع المواصفات القياسية.
• إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لتشجيع المنافسة ومنع الإحتكار ومكافحة الإغراق وتنظيم التجارة.
• توفير المعدات والأجهزة الحكومية لإجراء التحليل والمطابقة للسلع.
• إبراز أهمية دور الجمعيات الإستهلاكية في توزيع السلع لمحدودي الدخل بهدف تحقيق البعد الإجتماعي لحماية المستهلك.
إنشاء إدارة التجارة الداخلية:
أنشئت إدارة التجارة الداخلية وفقاً للمرسوم الجمهوري رقم 39 للعام 2011م، حيث أورد المرسوم الفقرات الآتية في جانب التجارة الداخلية:
1. إقتراح السياسات العامة للدولة في مجال التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق.
2. إعداد الخطة القومية لتوفير السلع الإستراتيجية وتنفيذها بالتنسيق مع الولايات والأجهزة القومية الأخرى.
3. إدارة قواعد بيانات شاملة عن توفر وحركة السلع الإستراتيجية.

إستناداً على المرسوم أعلاه أصدرت الوزارة أمراً وزارياً بإنشاء إدارة عامة للتجارة الداخلية إنحصرت مهامها وإختصاصاتها في الآتي:
1. إقتراح السياسات العامة للدولة في مجال التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق.
2. رسم السياسات التجارية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
3. إعداد الخطة القومية لتوفير السلع الإستراتيجية وتنفيذها بالتنسيق مع الولايات والأجهزة القومية.
4. العمل مع الجهات ذات الصلة لتوفير وتنظيم وتوزيع المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية والضرورية.
5. إعداد الدراسات التحليلية الخاصة بمعدلات الأسعار ومتغيراتها ووفرة السلع في الأسواق وتقرير التجارة الخارجية.
6. إدارة بيانات شاملة عن توفر وحركة السلع الإستراتيجية.

الأهداف العامة للتجارة الداخلية:
1. تحقيق مزيد من المنافسة وتحرير أسواق التجارة الداخلية وتهيئتها مؤسسياً وتشريعياً.
2. رفع الكفاءة التسويقية للمنتجات السودانية بما يحقق المزيد من القدرات التسويقية للإقتصاد السوداني.
3. تحقيق الحماية الكاملة للمستهلك وتحقيق الإنضباط في الأسواق مع تفعيل دور المستهلك.
4. تطوير دور المؤسسات والمبادرات الأهلية غير الحكومية في إطار أعمال آليات السوق وتحقيق التنظيم والتطوير والنمو للتجارة الداخلية.
5. فتح المجال للإستفادة من الخبرات العالمية في مجال التسويق وإزالة التشوهات السوقية.
6. المحافظة على البعد الإجتماعي ورعاية الفئات محدودة الدخل.
7. تحقيق الإندماج بين القطاع العام والخاص والتنسيق بينهما من أجل حماية المستهلك.
8. تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة تحرير الأسواق وتطوير وتقوية الدور المؤسسي المساند للسوق.
إنجازات الوزارة فيما يلي التجارة الداخلية خلال الفترة 10 فبراير 2011م وحتى تأريخه (تأريخ صدور المرسوم الجمهوري بتحديد إختصاصات الوزارات):

إنشاء الإدارة العامة للتجارة الداخلية في هيكل الوزارة، تتكون من الإدارات الآتية:
1. إدارة السلع الإستراتيجية: القمح والدقيق، السكر، والذرة.
2. إدارة تنظيم الأسواق: إدارة أسواق المحاصيل، إدارة أبحاث السوق، إدارة أسواق الماشية.
3. إدارة حماية المستهلك والتشريعات التجارية: قانون تنظيم التجارة، القانون القومي لحماية المستهلك، متابعة قرارات مجلس المنافسة ومنع الإحتكار، إجراء دراسات وبحوث مكافحة الإغراق، قانون أسواق الماشية، قانون سوق السلع.

• بناء على توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التجارة ووزارة التجارة الداخلية والتموين بمصر تم عقد دورة تدريبية لتنمية مهارات العاملين بالإدارة العامة للتجارة الداخلية بالقاهرة، وكانت الدورة ناجحة إستفاد منها العاملون بصورة مباشرة في معرفة الوسائل العلمية والتطبيقية في التجارة الداخلية خاصة حماية المستهلك وحسابات الدعم والقوانين النظمة للتجارة والتموين.

• بتاريخ27 مارس 2012م أصدر السيد/ وزير التجارة القرار الوزاري رقم (7) بتكوين لجنة مراجعة وتعديل قانون تنظيم التجارة وتولت إدارة التجارة الداخلية مهام رئاسة وسكرتارية اللجنة حتى تم إقرار التعديلات المطلوبة والآن تتابع الإجراءات التشريعية للقانون بوزارة العدل.

• بتأريخ 26/2/2012م قامت الإدارة بإعداد المقترحات والضوابط لتنظيم العمل بأسواق الماشية بغرض الإستهلاك المحلي والصادر بما يحقق الإستقرار في أسعار الماشية داخلياً ويمنع المضاربات التي تضعف تنافسية صادرات الماشية في الأسواق العالمية بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة، كما أعدت الإدارة مسودة قانون تنظيم أسواق الماشية بالتنسيق مع الشركة القومية لأسواق الماشية التابعة لبنك الثروة الحيوانية والآن تتابع الإجراءات التشريعية للقانون بديوان النائب العام، تم تنظيم زيارة لسوق المويلح لتنظيم عمليات البيع والشراء وتوفير الأعلاف.

• قامت الوزارة بإصدار الآتي:
1. القرار الوزاري رقم (2) بتشكيل لجنة تنظيم العمل بأسواق الخضر والفاكهة بهدف إعداد الضوابط والمقترحات التي تهدف لتنظيم العمل بالأسواق المركزية بما يساهم في خلق الوفرة وإستقرار الأسعار وإبعاد الوسطاء وتم تعميم نشرة للولايات لمراعاة الجوانب الفنية والصحية في أسواق الخضر والفاكهة.
2. إصدار القرار الوزاري بأوزان الخبز وإستيفاء المواصفات الفنية.
3. القرار الوزاري بديباجات الأسعار وتم تنظيم حملة داخل محليات ولاية الخرطوم لتطبيق القرارات.

• تم تشكيل غرفة العمليات القومية التي تضم ممثلي 35 جهة مختصة لعمل المواجهات والرقابة والتفتيش على االسلع وضبط حركة الأسعار في الأسواق.

• التعاون مع الولايات لمدها بالبيانات والمعلومات عن الإنتاج والإستهلاك وخطة توزيع المخزون الإستراتيجي والموقف السلعي بكل ولاية بهدف وضع الخطة القومية للسلع الإستراتيجية وبناء قاعدة بيانات.

• التنسيق لفتح مكاتب التجارة الداخلية والصادر والإستيراد والتعاون بالولايات: القضارف، دنقلا، النيل الأبيض، سنار، النيل الأزرق .

• تشكيل لجان مع منظمات المجتمع المدني لحل مشاكل غاز الطبخ، محطات خدمة الوقود، إحتياجات غرفة إنتاج الدواجن، تصديق سيخ البناء.